كيف نحسب سجل المستثمر؟

لا يدخل أي قرار في حساب السجل إلا بعد أن يتحقق شرطان: أن يكون القرار قد نُفِّذ فعليًا، وأن تكون نتيجته قد قيست خلال فترة القياس المحددة له مسبقًا.

• • القرارات التي لم تُنفَّذ بعد لا تُحتسب.
• • القرارات المُلغاة أو المُبطَلة لا تُحتسب.
• • القرارات التي تعذّر إرجاع نتيجتها إلى القرار نفسه (بسبب عوامل خارجية) تُصنَّف غير حاسمة ولا تؤثر على سجل أي مستثمر — لا إيجابًا ولا سلبًا.
• • إذا لم يصوّت المستثمر على قرار، فالقرار لا يُحتسب له إطلاقًا.

السجل يقيس جودة الحكم، لا الموافقة على رأي الأغلبية. المستثمر الذي عارض قرارًا ثم ثبت أن نتيجته سلبية يُسجَّل له ذلك كقرار صائب، تمامًا كالمستثمر الذي أيّد قرارًا ثبت نجاحه.

لا نعرض نسبة نهائية قبل أن يصل عدد القرارات المُقيَّمة إلى 10 قرارات على الأقل. قبل ذلك نعرض عدد القرارات فقط مع عبارة «بيانات غير كافية بعد».

السبب مباشر: عرض «١٠٠٪» مبنية على ثلاثة قرارات يعطي انطباعًا مضللًا عن قدرة المستثمر.

ترتيب المستثمرين لا يعتمد على النسبة المئوية الخام. نستخدم الحد الأدنى لفترة ثقة ويلسون (Wilson lower bound)، وهو مقياس يعطي وزنًا أكبر للسجل المدعوم بعدد أكبر من القرارات.

كل نتيجة تُنشر مصحوبة بدرجة ثقة تعبّر عن مدى إمكانية إرجاع النتيجة إلى القرار نفسه:

• • عالية — تأثير واضح ومباشر، وعوامل خارجية محدودة.
• • متوسطة — تأثير محتمل مع وجود عوامل أخرى مؤثرة.
• • منخفضة — النتيجة مسجّلة لكن ارتباطها بالقرار ضعيف.

النتيجة منخفضة الثقة تؤثر على السجل بدرجة أقل بكثير من النتيجة عالية الثقة.

لا تتساوى القرارات في وزنها. قرار بتغيير مورّد بسيط لا يُحتسب بنفس وزن قرار بافتتاح فرع ثانٍ. لكل قرار تصنيف أهمية معلن مسبقًا (منخفضة / متوسطة / عالية / استراتيجية) يؤثر على وزنه في السجل.

عند التصويت على اختيار مرشح، لا يُحتسب القرار صائبًا لمجرد فوز المرشح بالتصويت. تبدأ فترة تقييم أداء فعلية (30 / 60 / 90 يومًا) بعد بدء العمل، ولا يتأثر سجل التوظيف للمستثمر إلا بعد توفر أدلة كافية على الأداء.

إذا لم تتوفر أدلة كافية، تُصنَّف الحالة «أدلة غير كافية» ولا تؤثر على السجل.

لا يستطيع أي مسؤول في بزانيس تعديل رقم سجل مستثمر مباشرة. الأرقام تُعاد حسابتها آليًا من نتائج القرارات. أي تعديل على نتيجة قرار يُسجَّل في سجل تدقيق دائم يشمل: من عدّله، والحالة قبل وبعد، والسبب، والتاريخ.

كما نحتفظ بلقطات تاريخية للسجل، حتى لو تغيّرت المنهجية لاحقًا يبقى ما نُشر سابقًا قابلًا للإثبات.

ملف المستثمر خاص افتراضيًا. لا يظهر أي مستثمر في الدليل العام أو لوحات السجلات إلا إذا اختار ذلك صراحة. ولا يُعرض في الملف العام أبدًا: الاسم القانوني، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، الهوية، رصيد المحفظة، أو أي بيانات مالية خاصة.